ثورة 1936م
اجتاحت العالم العربي موجة ثورية سنة 1935 – 1936، في الوقت الذي اشتد فيه ضغط يهود أوروبا على فلسطين، فقد وقعت مصر على معاهدة 1936م التي اعترفت باستقلال مصر وإنهاء الاحتلال العسكري البريطاني لها، والسماح لها بالانضمام إلى عضوية عصبة الأمم ، وذلك بعد تكوين جبهة وطنية في 10 ديسمبر سنة 1935م واندلاع مظاهرات عنيفة اجتاحت المدن المصرية وسقط فيها قتلى وجرحى.
كما جرت انتفاضة في سوريا بدأت بمظاهرة في دمشق في 19 يناير سنة 1936م فوقعت صدامات مع الجيش الفرنسي، تلا ذلك إضراب عام أعلنته الحركة القومية في 20 يناير 1936 ، وقد استمر الإضراب مدة خمسين يوما وشمل كافة المدن السورية، وانتهى الإضراب بعد أن تعهدت فرنسا بإعادة الحياة النيابية، وعقد اتفاق مع حكومة قومية ينص على استقلال البلاد.
وقد ساعدت أحداث مصر وسوريا على وقوع ثورة 1936 في فلسطين، كما ساعد التوتر الدولي في البحر المتوسط على انفجار الثورة في فلسطين بسبب اتساع نطاق البطالة التي امتدت إلى الوسط العربي، وبسبب الإبطاء في صناعة مواد البناء، كما كان من أسباب هذه الثورة ازدياد معدل الهجرة اليهودية حيث وصل إلى 61854 مهاجرا سنة 1935م، وتجميد بريطانيا مشروع المجلس التشريعي، ففي 25 نوفمبر 1935م قدم زعماء الحركة القومية مذكرة إلى المندوب السامي طالبوا فيها بإنشاء حكومة نيابية في فلسطين، ووقف الهجرة اليهودية ومنع بيوع الأراضي، وقد أعلنت بريطانيا عن استعدادها لوضع تشريع يمنع بيع الفلاح أي جزء من أرضه إلا إذا أبقى المزارع حدا أدنى من الأرض يسمح له بإعالة أسرته، على أن تستثني من التشريع قضاء بئر السبع ومناطق المدن والأراضي المغروسة بالحمضيات، وقد عرضت بريطانيا اقتراحا بأن يتكون المجلس التشريعي من 28 عضوا، منهم خمسة موظفين بريطانيين، واثنان من التجار، و11 مسلما ثمانية يتم اختيارهم بالانتخاب، وثلاثة يعينهم المندوب السامي، وسبعة يهود، ثلاثة بالانتخاب وأربعة يعينهم المندوب السامي، وثلاثة مسيحيين، ويكون الرئيس محايدا، ولا يحق للمجلس مناقشة شرعية الانتداب، وللمندوب السامي حق إصدار التشريعات فيما يتعلق بالهجرة والأراضي، وقد رفض العرب واليهود المشروع لأسباب مختلفة.
