الوضعية المالية الحسنة للجزائر ستمكنها من مباشرة سنة 2010 في ظروف جيدة
2010-01-04 - واج
الجزائر 4 جانفي 2010 (وأج) - أكد مدير مركزي بوزارة المالية يوم الاحد أن الوفرة
المالية "المعتبرة" التي تتمتع بها الجزائر ستمكنها من مباشرة سنة 2010 في ظروف
جيدة و "ضمان تمويل مناسب لبرامج الاستثمار العمومي" التي يتضمنها المخطط الخماسي
2010-2014.
و أوضح مدير عام سياسات التوقعات بوزارة المالية السيد عبد المالك زبيدي
أنه "بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن الوفرة المالية التي تم تحقيقها
سيما بصندوق ضبط العائدات التي حققت اكثر من 4200 مليار دج و احتياطي الصرف التي
بلغت 146 مليار دولار عند نهاية نوفمبر 2009 ستمكننا من مباشرة سنة 2010 بارتياح
و تمويل برامج الا ستثمار العمومية".
في تدخله خلال ندوة نشطها مناصفة مع المدير العام للميزانية السيد فريد
بقة و المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمن راوية حول مضمون قانون المالية 2010
أكد السيد زبيدي أن هذا القانون عبر مختلف احكامه الجبائية و التشريعية وكذا
اعتماداته المالية " يكرس استمرار جهد الدولة الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد
الوطني".
و فيما يتعلق بالجانب المالي تطرق نفس المتحدث إلى تبسيط النظام الجبائي
و مواصلة التقليل من الضغط الجبائي على المداخيل.
و فيما يتعلق بالجانب التشريعي ذكر نفس المسؤول بأن قانون المالية 2010
يتضمن العديد من التدابير سيما المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية و تقليص كلفة
القروض العقارية و تشجيع الطاقات المتجددة.
و اعتبر في نفس السياق أن "كل هذه الاعمال التي تضاف إلى الأحكام الموجودة
مثل الصندوق الوطني للاستثمار الذي يتوفر على رأسمال ب150 مليار دج و الصناديق
الجهوية ال48 لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تهدف إلى تحسين المحيط الاقتصادي
بالجزائر و بالتالي المساهمة في تنويعه".
و عن سؤال حول انشغالات المتعاملين الاقتصاديين حول القرض المستندي لتسديد
الواردات اكد نفس المسؤول ان مجموعة العمل التي أنشئت لهذا الغرض تعكف حاليا على
تبسيط هذه الصيغة حسب السلع المستوردة كما أن الحكومة لا تنوي كما قال "مراجعة
هذه الصيغة". و في رده عن سؤال حول نسبة الصرف الحقيقي والفعلي للدينار أوضح
السيد زبيدي أن هدف السلطات العمومية يتمثل في إبقاء هذه النسبة مستقرة.
و أضاف أن نسبة الصرف الفعلي والحقيقي للدينار مقابل الدولار عرفت
ارتفاعا طفيفا في 2009 مقارنة ب 2008 منتقلة من 75ر73 دج لدولار واحد في 2008 إلى
62ر72 دج في 2009.
و بخصوص جهود الدولة الرامية إلى عقلنة النفقات العمومية ذكر المديرالعام
للميزانية لدى ذات الوزارة أنه تم اتخاذ عدة اجراءات في إطار مختلف قوانين المالية
السابقة مثل منع إطلاق مشاريع قبل الانتهاء من كل الدراسات المتعلقة بها و إخضاع
إعادة تقييم المشاريع التي تفوق 15 بالمئة لموافقة مجلس الوزراء.
و من جهته أكد المدير العام للضرائب أن الإجراءات الجبائية المنصوص عليها
في إطارقانون المالية 2010 جاءت لتدعم الترتبيات التحفيزية لمكافحة التهرب الجبائي
الذي شجع العديد من دافعي الضرائب علي التصريح بأنفسهم.
و بلغة الأرقام سمحت هذه الترتيبات برفع الجباية العادية إلى 1000 مليار
دج في نهاية نوفمبر 2009 أي ارتفاع ب 25 بالمئة مقارنة بالأشهر الإحدى عشرة الأولى
لسنة 2008.
و في رده عن سؤال حول التقويم الجبائي لمتعامل الهاتف النقال أوراسكوم
اتصالات الجزائر جدد السيد راويا أن هذه المؤسسة ملزمة بدفع 20 بالمئة من دينها
الجبائي في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ الاشعار بغية التمكن من تقديم
طعن.(وأج)
