أهمية الظواهر والمشكلات الاجتماعية:
والظواهر الاجتماعية السلبية هي أخطر أعداء المجتمع ومظهر من مظاهر تدميره الذاتي لنفسه دون وعي أو إدراك..ويمكن تشبيهها بالرجل قوى البنية الغني والذي يملك مختلف مصادر وأنواع القوة ومهما بلغت هذه القوة فإذا انحرف صاحبها سلوكيا وتحول هذا الانحراف السلوكي إلى مرض وفقد السيطرة على سلوكه تحول الأمر مع مرور الوقت إلى مرض وحينما يشيع هذا النموذج في المجتمع يتحول الأمر إلى ظاهرة أولا فإن لم يتصد لها المجتمع بمؤسساته الرسمية والمدنية تفاقمت الزاهرة إلى مشكلة مجتمعية وصعب الحل وتنامت كلفته الجهدية والمالية.وما فتئ علماء الاجتماع يؤكدون أن الظواهر الاجتماعية السلبية قد تدمر مجتمعا كاملا وهذه حقيقة ثابتة في التاريخ وفي علوم الاجتماع.
ولذا تولي المجتمعات الواعية أهمية قصوى لمحاربة الظواهر الاجتماعية ودراستها وتحليلها لوضع الخطط اللازمة لمقاومتها إن كانت سلبية أو وضع الخطط للاستفادة منها أن كانت ايجابية.وما جعل جميع العلوم في العصر الحديث تتقدم إلا أنها أخذت بخبرات الأجيال السابقة وإتباع المنهج العلمي في البحث والاستفادة منه في الحياة الاجتماعية.
تكون الظاهرة الاجتماعية:
تبدأ الظواهر الاجتماعية في جميع المجتمعات بفرد أو مجموعة قليلة قد لا تذكر من الأفراد تعارضت أهدافهم الشخصية مع أهداف المجتمع وقتيا، ولرغبتهم القوية ودافعيتهم لتحقيق أهدافهم العارضة لإشباع رغباتهم الملحة خالفوا السلوك الاجتماعي لأول مرة لتحقيق أهدافهم وإشباع رغباتهم ولكن في خوف وقلق تام من ان تكتشف مخالفتهم ويتعرضوا للعقاب أو لا يتمكنوا من إشباع رغبتهم لأنه قد يخالف البعض وهو يعلم أنه سيكتشف أمره، وتعتبر هذه حالة انحراف فردي متوقع في أي مجتمع.
والفرد المنحرف سلوكيا في المجتمع إذ ترك أمره له اثر مدمر غريب على مجتمعه، ولذلك فالمنحرف إن لم يعدل سلوكه بوعي منه فسيعدل سلوك المحيطين به بدون وعي منهم حتي تتساوي الصفات السلوكية فلا يشعر بالغربة بينهم وحتى يمكنه ممارسة انحرافه السلوكي بحرية وبمساعدة منهم.وربما يحاول تعديل سلوكهم محبة فيهم وظنا منه انه سوف يكسبهم خبرة تمكنهم من تحقيق آمالهم وأهدافهم وفي نفس الوقت يتميز عنهم بأنه مكتشف هذه الخبرة..وأيا كانت الأسباب يبدأ الفرد المنحرف سلوكيا أو المخالف ينقل ويثير الدافعية للمخالفة بين المحيطين به سواء بتحفيز حب الاستطلاع والاكتشاف أو بدافع التقليد والمحاكاة أو بدافع الحاجة الفعلية إلا أن محاولة الانحراف تبدأ ويبدأ من جديد اكتساب نفس الخبرة وبنفس القوة لتطور الخبرة الانحرافية ويكون الناتج بعد فترة زمنية تقصر أو تطول تبعا لطبيعة المخالفة هو زيادة عد المنحرفين.
ومعدل تزايد عدد حالات الانحراف يتوقف على نوع المخالفة وطبيعتها وارتباطها بحاجات الفرد الأساسية والغرائزية وحجم منفعتها وقوة آثارها في إشباع الحاجة...الخ.وبمرور الوقت والزمن تتضاعف اعدد المنحرفين سلوكيا وتتطور الخبرة السلوكية للمخالفة ويزيد معدل الانتشار وسرعته إلى أن يصبح لدينا عينة أو فئة صغيرة منحرفة بمعني اتصافها بهذا النوع من المخالفة السلوكية.وهنا يختلف الوضع تماما بالنسبة للمجتمع ككل بصفة عامة ولإدارته الاجتماعية خاصة لان هذه الفئة غير متوقعة الوجود حديثة المولد ومعلنة بمعني لا يمكن إنكارها كحالات فردية غير مؤثرة على المجتمع ولا يمكن عقابها لكبر عددها وسبب آخر وهو تورط الرقابة الاجتماعية أساسا في هذه المخالفة وتحملها جانبا من المسئولية.
وفي ظل هذه الظروف والملابسات إذا لم تردع المخالفة ويوضع نظام رقابي خاص معد خصيصا لهذه المخالفة وقانون خاص للقضاء عليها في فترة قصيرة للدفع النظام الرقابي وإعادته لحالته الأولى تحولت الفئة المريضة إلى طور الظهور والعلانية واستمدت قوة اجتماعية بالموافقة والرضا على المخالفة وتحول مفهوم المخالفة السلوكية في نظر العامة إلى مفهوم الغاية تبرر الوسيلة أو العادة.وزاد تأثير الفئة المنحرفة على باقي أفراد المجتمع..وزال الخوف والقلق المقيد للمخالفة وتحول المرض السلوكي والانحراف الاجتماعي إلى ظاهرة اجتماعية.
وكلما زاد عدد مرات تكرار الظاهرة أو عدد المشتركين فيها كلما ضعفت القدرة على السيطرة عليها أو علاجها.وادي ذلك إلى تدمير اكبر عدد ممكن وتوقيع اكبر خسارة ممكنة للمجتمع المصاب ووفق للفترة الزمنية التي تتمتع فيها الظاهرة بغياب الرقابة والقانون وضعف القدرة على السيطرة عليها أو إهمال الظاهرة من المجتمع على أنها ليست خطيرة بالنسبة للمجتمع..فطالما هي ظاهرة يجب أن تكون مسؤولية اجتماعية فليس بالضروري أن تكون الظواهر المرفوضة هي القتل والسرقة.
ومن هذا المنطلق يمكن احتساب الظواهر الاجتماعية من أخطر أعداء المجتمع غير الظاهرة وهي اخطر واهم من أي ظواهر اقتصادية حتى في زمن المجاعات واخطر من الظواهر العسكرية وحتى في زمن الحروب..ومن اكبر مظاهر الجهل والتخلف أن يهتم مجتمع ما بالشؤون الاقتصادية والصناعية والزراعية والخارجية ويهمل الشؤون الداخلية والسلوكية للمجتمع وخاصة الظواهر الاجتماعية مهما بلغت كلفة السيطرة عليها والقضاء عليها.
ومن المسمى يتضح ارتباط الظاهرة بالمؤثرات الاجتماعية المثيرة لدافع الانحراف السلوكي وهو نتاج خلل تطبيقي في المنهج الاجتماعي وعلاجه لا يتم إلا من خلال تطوير المنهج الاجتماعي ككل ووضع الخطط المناسبة لعلاج الظواهر.
