أهمية البترول في صياغة مفهوم الأمن القومي الأمريكي
* د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
ما زال الجدل حول تأثير الواردات البترولية على الأمن القومي الأمريكي يسيطر على الساحة الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية مكتفية ذاتياً من البترول حتى عام مطلع حقبة السبعينات من القرن العشرين الميلادي، ولكن بعد هذا التاريخ بدأت بوادر التغيير، وأصبح الإنتاج المحلي لا يغطي احتياجات الاستهلاك المحلي. ومنذ إدارة الرئيس الأمريكي الراحل دوايت آيزنهاور عام 1959م وحتى الآن، وجدت الإدارات الأمريكية أنها لابد أن تتعامل بصورة أو بأخرى مع قضية الطاقة خاصة عندما توضع على خلفية تأثيرها على الأمن القومي الأمريكي.
وكانت البداية الفعلية لهذا التأثير في عهد الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر الذي شهدت رئاسته تقلبات عنيفة في أسعار البترول وإمداداته خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979م التي عرفت باسم الصدمة البترولية الثانية وإن كانت مجرد إحساس نفسي وليس واقعاً كما حدث إثر حظر البترول في أعقاب حرب أكتوبر 1973م والذي سبب ما يسمى بالصدمة البترولية الأولى.
وانعكس هذا الأثر النفسي على إدارة الرئيس الأمريكي كارتر والذي اعتبر إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بالطاقة يمر بأزمة بل اعتبرها معادلة للحرب الأخلاقية. ولإثبات جدية الأمر أسس كارتر أول إدارة فيدرالية تحت قيادة وزير الدفاع السابق جيمس شيلسنجر، وتتابعت الإدارات اللاحقة في ذات الإتجاه وإن كان كل عهد يطرح رؤية جديدة للتعامل مع أزمة الطاقة.
كما شكلت الأحداث في عهد الرئيس جورج بوش الأب منعطفاً جديداً في هذا الصدد إثر غزو الرئيس العراقي صدام حسين للكويت، ورأت إدارة بوش في خطوة صدام تهديداً للأمن القومي الأمريكي خوفاً من استقواء العراق وبروزه كقوة إقليمية تتحكم في القرار البترولي في منطقة الشرق الأوسط مما سيكون له انعكاسات على إمدادات وأسعار البترول في المستقبل لأن منطقة الخليج العربي هي خزان الوقود الأساسي للعالم.
وتغير الحال في عهدي الرئيسيين بيل كلينتون وجورج بوش الإبن بأن تحول الأمر إلى اعتبار المنطقة الممتدة من آسيا الوسطى وبحر قزوين حتى بحر العرب جنوباً والأناضول والبحر المتوسط غرباً والصين شرقاً والاتحاد الروسي شمالاً، منطقة حيوية سترتدي طابعاً دولياً في شكل مباشر. كما أن أي تغيير في الهيكل الجيو-سياسي في المنطقة سيعتبر وفقاً للمنطق الأمريكي خطراً على الاستقرار العالمي. وبالمنطق ذاته سيعد أي تهديد لحرية تدفق البترول من هاتين المنطقتين تهديداً للسلم العالمي. وكانت أحداث 11 سبتمبر 2001م فرصة سانحة لتحقق الولايات المتحدة الأمريكية مراميها الاستراتيجية عبر الحرب على أفغانستان والوجود عسكرياً في منطقة آسيا تحت حماية مصالح العالم الحر ومن بعدها الحرب على العراق.
وكما هو معلوم فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة اقتصادية في العالم، إذ يبلغ ناتجها الإجمالي نحو 1،32% من الناتج الإجمالي العالمي، وتأتي بعدها اليابان بنحو 3،12% وهي إحدى الدول الثمانية الكبرى في العالم التي يبلغ ناتجها الإجمالي 6،70% مقابل 7،13% من إجمالي سكان العالم.
نقطة الضعف لدى أمريكا
ولكن نقطة الضعف لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تملك من احتياطيات البترول سوى 21 مليار برميل في الوقت الحاضر في حين يبلغ الاستهلاك الأمريكي من البترول الصافي 17 مليون برميل يومياً، مما يعني أن كل الاحتياطيات الأمريكية من البترول سوف تنفد في فترة لا تزيد عن أربعة أعوام هذا في حالة إذا لم تستورد وتعتمد في استهلاكها على الإنتاج المحلي. وهذا ما جعل الإدارة الأمريكية تتبنى استراتيجية جديدة تتسم بالعدوانية وتهدف للتحكم والسيطرة على أماكن وجود البترول وهذا ما جعلها تصر على غزو العراق التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي بترولي في العالم بعد المملكة العربية السعودية.
ولم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة والهيمنة على منابع البترول من أجل ضمان استمرار الإمدادات، بل هي تخطط حالياً من أجل السيطرة على أسعار البترول والتحكم فيها بعدما تمكنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" من السيطرة على أسعار البترول المتدنية، خاصة أن ارتفاع أسعار البترول دولاراً واحداً يعني زيادة المدفوعات الأمريكية بمقدار أربعة مليارات دولار أمريكي سنوياً. ومن هنا شكلت السياسة البترولية لدول أوبك تحدياً للاستراتيجية الأمريكية وخصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م.
الحليف الاستراتيجي
فالاستراتيجية الأمريكية تعرضت لتحد حقيقي منذ عام 1990م، وذلك من الحليف الاستراتيجي لها في المنطقة، أي من المملكة العربية السعودية، بعدما عملت بروح تعاونية مع مصدري البترول لرفع أسعاره من المستويات المتدنية التي بلغت نحو 3،12 دولار أمريكي ونجحت في رفعها إلى مستويات معقولة عام 1999م إلى 6،27 دولار أمريكي للبرميل ثم إلى 6،27 دولار أمريكي للبرميل عام 2000م.
وقد دفع هذا التحدي الإدارة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية نحو فكرة السيطرة على إحدى الدول المنتجة الرئيسية للبترول التي تملك احتياطيات هائلة.
وتنوي الولايات المتحدة الأمريكية بكل السبل جعل العراق، بعد استتاب الأمن فيه، تابعاً لها من أجل مضاعفة حجم إنتاجه في الأجل القصير إلى أربعة ملايين برميل يومياً في أقل من ثلاث سنوات وإلى ستة ملايين برميل يومياً في الأجل المتوسط (من 3-5 سنوات) وإلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً في الأجل الطويل (مع بداية العقد الثاني لاحتلال العراق).
حسابات سياسية
ولكن في النهاية ينبغي أن يكون واضحاً أن المخاوف الأمريكية تنطلق من حسابات سياسية أكثر منها تجارية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعزف على نغمة الإرهاب لتحقيق مآربها. ومن ثم فهي تضخم كثيراً في الفترة الراهنة من المخاوف الأمنية وأثرها على إمدادات البترول. ولذلك فإن الهدف الرئيسي وراء إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على غزو العراق هو انفرادها بالهيمنة على العالم كقوة عسكرية تفعل ما تشاء وليس خوفاً من الإرهاب، كما زعمت، بل هو استغلال الفرصة قبل ظهور قوى أخرى في اتحاد أو تكتل جديد
