القضية الفلسطينية بين اتفاقات الهدنة
وقيام منظمة التحرير
بعد توقيع اتفاقية الهدنة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن ولبنان وسوريا دخلت قضية فلسطين حالة من المد والجزر وذلك للأسباب الآتية:
1 – رفض إسرائيل الالتزام بقرار التقسيم، كما رفضت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948م والذي ينص على السماح بالعودة لمن يريد العودة من الفلسطينيين بذريعة أن قضية فلسطين انتهت ولم يبق سوى إنهاء الخلافات مع الدول العربية في إطار الإستراتيجية الإمبريالية المعادية للاتحاد السوفييتي، وقد أشعلت إسرائيل حرب سيناء بالاتفاق مع بريطانيا وفرنسا لإسقاط نظام الحكم الوطني في مصر وإلغاء قرار تأميم شركة قناة السويس.
2 – التزام الدول العربية حتى سنة 1954م بالسير في فلك الإمبريالية التي التزمت بالبيان الثلاثي الذي أصدرته أمريكا وبريطانيا وفرنسا الذي أعلنت فيه أنها ستزود الدول العربية وإسرائيل بالسلاح اللازم لحفظ الأمن الداخلي والأمن المشترك بهدف تشكيل جبهة عربية إسرائيلية ضد روسيا، وقد وجدت هذه الدول الثلاثة في النزاع العربي الإسرائيلي عاملا مهما في توطيد مواقفها استنادا إلى مبدأ فرق تسد.
3 – تغيرت الصورة بعد عام 1954م ، فقد أطاحت ثورة يوليو بالنظام الملكي وفتحت الطريق أمام تغيرات جوهرية في السياسة الخارجية حيث اشتركت مصر في مؤتمر باندونج في نيسان سنة 1954م ، كما قامت هبة شعبية في سوريا أسقطت ديكتاتورية أديب الشيشكلي الموالي للإمبريالية وإقامة نظام حكم وطني في سوريا.
4 – قامت الإمبريالية بالتعاون مع إسرائيل بعرقلة تسوية قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي.
وقد أكدت الأحداث أن حرب عام 1948 لم تجد حلا للقضية الفلسطينية بسبب :
1 – رفض الفلسطينيين لسياسة الضم ومطالبتهم بدولة ديمقراطية بين السنوات 1950 – 1951م، وقد قاطع الفلسطينيون الانتخابات البرلمانية سنة 1950م.
2 – مطالبة الاتحاد السوفييتي بإقامة الدولة الفلسطينية ، فقد طالب مندوبه( تسرايكين) في دورة الأمم المتحدة لعام 1949م بإلغاء لجنة التوفيق التي أقامتها الدول الإمبريالية تحت شعار تسوية العلاقات العربية الإسرائيلية وبإقامة الدولة العربية الفلسطينية وإنشاء الوحدة الاقتصادية بينها وبين إسرائيل.
3 – دعا الحزب الشيوعي الإسرائيلي الشعب الإسرائيلي إلى التخلص من التسلط الإمبريالي الأمريكي على إسرائيل اقتصاديا وسياسيا.
وقد ارتفعت الأصوات في الوطن العربي داعية إلى إحلال السلام بين إسرائيل والدول العربية وحل القضية الفلسطينية، واتسمت هذه الدعوة ب :
1 – الدعوة إلى إخراج الإمبريالية من المنطقة.
2 – المطالبة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومنها قرار التقسيم لسنة 1947م، وقد صرح الرئيس جمال عبد الناصر أنه من الممكن أن تتحسن العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل إذا كانت إسرائيل ترغب في تحقيق سلام عادل بقبولها قرارات الأمم المتحدة، وكذلك كان موقف سوريا، وقد أبدى الرئيس جمال عبد الناصر استعداده للاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي موشي شاريت سنة 1955م، كما أكد جمال عبد الناصر في مقابلة مع صحيفة تمبو الإيطالية بقوله: " إننا بحاجة إلى السلام في الشرق الوسط، فبدون فترة سلام طويلة مع إسرائيل يصعب جدا ضمان تقدم الشعوب في المنطقة"، ولكن حكام إسرائيل رفضوا هذه المبادرات وحظر بن غوريون على ناحوم جولدمان رئيس المنظمة الصهيونية الاستمرار في اتصالاته مع نهرو رئيس وزراء الهند وجوزيف بروز تيتو رئيس جمهورية يوغوسلافيا.
وقد تجسد رفض إسرائيل لتسوية القضية الفلسطينية في شعار " ولا لاجئ ولا شبر أرض"، وبمكن تلخيص موقف القوى التقدمية بقرارات المؤتمرين الثالث عشر والرابع عشر للحزب الشيوعي الإسرائيلي التي تتمثل في :
1 – أكد في المؤتمر الثالث عشر أن الإمبريالية قامت بدور حاسم في منع التسوية، وأكد أن جذور بقاء الأزمة يعود إلى تجاهل حكام إسرائيل لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، فقد مارس الشعب اليهودي حق تقرير المصير في حين حرم الشعب الفلسطيني من ذلك الحق.
2 – وفي المؤتمر الرابع عشر في حزيران 1961م أكد أن النزاع العربي الإسرائيلي لا يحل بالحسم العسكري وإنكار حقوق أي شعب من طرف شعب آخر.
ويمكن تلخيص وجهة نظر الشعب الفلسطيني في التطورات التالية:
1 – عقد الشعب الفلسطيني عدة مؤتمرات طالب فيها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخصوصا قرار حق العودة.
2 – تمسك الحزب الشيوعي الأردني بحقوق الشعب الفلسطيني وأكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية.
3 – أدرك الفلسطينيون أن الدول العربية منفردة أو مجتمعة لا تستطيع حل القضية الفلسطينية في معزل عن حركة الشعب الفلسطيني الوطنية، وقد طرحت الجمهورية العربية المتحدة قضية إقامة الكيان الفلسطيني، وقد تجسد ذلك في قيام منظمة التحرير سنة 1964م خلال المؤتمر الفلسطيني الذي عقد في القدس في أيار 1964م، وقد كان ميثاق منظمة التحرير متطرفا يدعو إلى تحرير فلسطين وتصفية إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقد لوح أحمد الشقيري بشعارات متطرفة، ولم يتعرض الميثاق إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مما شجع حكام الأردن على التعاون مع قادة المنظمة.
